امروز

جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶

  ساعت

۰۵:۲۹ قبل از ظهر

سایز متن   /

یکی از گزاره هایی که گاه و بیگاه در مورد بحران بانکی در ایران شنیده میشود این است که بحران بانکی در ایران اتفاق نخواهد افتاد.

 

پایگاه خبری تحلیلی جهان تاب :یکی از گزاره­هایی که گاه و بیگاه در مورد بحران بانکی در ایران شنیده می­شود این است که بحران بانکی در ایران اتفاق نخواهد افتاد. کسانی که این سخن را مطرح می­کنند، برای اثبات آن شواهد گوناگونی را ارائه می­کنند. یکی از این شواهد این است که بحران­های بانکی معمولاً در مواقعی رخ می­دهند که بحران­های سیاسی و اجتماعی در کشورها به وقوع می­پیوندند. در ایران، گسترده­ترین و عمیق­ترین تحولات نیز هرگز نتوانسته­اند باعث شوند که بحران بانکی رخ دهد. به عنوان مثال، وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ با همه اثار گسترده سیاسی و اقتصادی که داشت، باعث به وجود آمدن بحران بانکی نشد. وقتی انقلاب نتوانست باعث بحران بانکی شود، بدیهی است که سایر امور و مسائل نیز نمی­تواند بحران بانکی را ایجاد کند. این تصور که متاسفانه حتی در ذهن برخی از مسئولان و سیاستگذاران نیز وجود دارد، تصوری نادرست است که منطق و شواهد تجربی از آن پشتیبانی نمی­کند.

حقیقت آن است که به وجود نیامدن بحران در زمان انقلاب، معلول عوامل گوناگونی بود که برخی از آن­ها سیاسی و برخی دیگر روانی بودند و نمی‌توان این امر را دلیلی بر تافته جدا بافته بودن نظام بانکی ایران و امتناع بحران در آن دانست. هجوم‌هایی که اخیراً سپرده گذاران برخی از مؤسسات اعتباری برای دریافت سپرده‌هایشان به بانک‌ها آورده‌اند. گواه آن است که ایران در این زمینه هیچ ویژگی­ای ندارد که آن را از سایر اقتصادها و کشورها متمایز کند و هجوم مردم به بانک‌ها برای دریافت سپرده‌های خود، همانطور که در هر کشور دیگری احتمال وقوع دارد، در ایران نیز ممکن است رخ دهد. آنچه مهم و اساسی است این است که راهکارهایی برای پیشگیری از بحران و به حداقل رساندن آثار آن در صورت وقوع داشته باشیم.

۲

 برخی بر این باورند که بحران بانکی در ایران رخ نخواهد داد، چرا که بانک مرکزی و به تعبیر گسترده‌تری دولت، همواره از سپرده گذاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حمایت می‌کنند. به عبارت دیگر، این عقیده در ذهن بسیاری از مردم و حتی برخی از مسئولان وجود دارد که سیستم بانکی مشمول حمایت ذهنی دولت قرار دارد و دولت اجازه نخواهد داد که بانک‌های بزرگ و حتی مؤسسات مالی غیرمجاز ورشکسته شوند. دقیقاً به همین دلیل است که حتی سپرده گذاران بانک‌ها و مؤسسات مالی غیرمجاز نیز هنگامی که موفق به پس گرفتن سپرده‌های خود از آن‌ها نمی‌شوند، مقابل مجلس و بانک مرکزی تجمع می‌کنند و خواستار کمک و مساعدت آن­ها می­شوند. آن­ها به خوبی می‌دانند که سپرده‌هایشان در موسسه­ای غیر مجاز بوده است اما بر این باورند که اگر فعالیت این مؤسسات غیرمجاز نبود چرا جلوی کار آن‌ها گرفته نشد و تعطیل نشدند. در نظر بسیاری از مردم، صرف فعالیت یک موسسه در حد گسترده، دلیلی بر جواز (ولو ضمنی) فعالیت آن است و این جواز، نه تنها به معنای قانونی بودن همکاری با این مؤسسات است، بلکه به طور ضمنی به معنای تضمین سپرده گذاری در آن­ها نیز است. حقیقت این است که هیچ یک از این دو پیش فرض صحیح نیستند. نه گستردگی یک موسسه و زیاد بودن تعداد شعب آن دلیل مجاز بودن فعالیت آن است و نه مجاز بودن فعالیت، به مثابه تضمین سپرده­هاست. اما از جهتی باید حق را به مردم داد که با مشاهده فعالیت موسساتی که در سطح گسترده به افتتاح شعبه و سپرده­پذیری مبادرت کرده­اند، گمان کنند آن مؤسسات مشغول به فعالیت قانونی هستند. نظام بانکی در این زمینه، امری مجزا و جدا از سایر بخش­های زندگی مردم نیست. آیا اگر بیمارستانی در سطح شهر افتتاح شود، ما برای مطمئن شدن از فعالیت آن پایگاه اینترنتی وزارت بهداشت را جست و جو نمی‌کنیم؟ بدیهی است که انتظار مردم این است که دولت با فعالیت‌های غیرمجاز در همان ابتدای کار برخورد کند و اجازه عرض اندام به این­گونه مؤسسات غیرمجاز را ندهد اما باید توجه داشت که حتی اگر دولت و بانک مرکزی در این زمینه قصوری داشته باشند، این قصور سبب مجاز دانستن فعالیت این گونه مؤسسات اعتباری و سپرده گذاری در آن‌ها نمی‌شود. اگر در تعطیلی این مؤسسات قصور یا کوتاهی شده است، آن کوتاهی به جای خود و این غیرقانونی بودن سپرده گذاری نیز به جای خود. نکته دیگر آن است که حتی مؤسسات مجاز نیز مشمول تضمین بانک مرکزی و دولت قرار ندارند. هیچ قانون و مقرره­ای وجود ندارد که بانک مرکزی و دولت را مکلف یا حتی مجاز به مصرف کردن منابع عمومی در راستای پرداخت به سپرده گذاران مؤسسات بحران زده کند.

از آنجا که موارد مصرف وجوه عمومی در قوانین و مقررات ذیربط مشخص می‌شود و نمی‌توان وجهی را در امری که در قانون پیش­بینی نشده است مصرف کرد، اگر چنین کاری از سوی دولت یا بانک مرکزی صورت گیرد، باید به مراجع نظارتی توضیح داده شود که مستند قانونی چنین اقدامی چه بوده است و ناگفته پیداست که پاسخگویی در خصوص چنین امری ساده نیست. درست است که در سایر کشورها، بانک­های مرکزی و دولت­ها برای حل مشکلات بانک­های بحران­زده اقدامات گوناگونی انجام می­دهند و گاه حتی از منابع دولتی و عمومی نیز برای این امر هزینه می­کنند، اما در همان کشورها نیز شرایط و قیود گوناگونی برای این امر وجود دارد و اجازه اقدام خودسرانه و بدون ضابطه به دولت داده نشده است. مثلاً کمک به بانک‌های ورشکسته ممنون است و دولت صرفاً می­تواند به بانک­هایی که مشکلات کوتاه مدت نقدینگی دارند کمک کند. از سوی دیگر، کمک به بانک­های بحران­زده فقط به شکل سپرده گذاری و اعطای خط اعبتاری با نرخ‌های تنبیهی و بالاتر از نرخ‌های بازار ممکن است.

نکته دیگر این است که حتی کمک به بانک‌های بحران­زده باید با اخذ وثایق کافی انجام شود و بدون اخذ وثیقه نمی‌توان چنین اقدامی را انجام داد. در نهایت، همه این اقدامات باید صرفاً در شرایط اضطراری و برای حفظ ثبات و سلامت سیستم مالی انجام شود و نمی‌توان به مؤسسات غیرمجاز چنین کمکی کرد. با وجود همه این شرایط، حتی در همان کشورها، کمک به بانک‌های بحران­زده امری بسیار حساس و چالش برانگیز است و انتقادات بسیاری نسبت به دولت‌هایی که منابع عمومی را این­گونه هزینه کرده‌اند ابراز شده است.

منتقدان بر این باورند که مالیات‌هایی که از همه اقشار جامعه اخذ شده است، باید به نفع همگان مورد استفاده قرار گیرد و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً برای منافع عده­ای از مردم که از قضا ثروتمندترین افراد نیز هستند (یعنی مدیران بانک­ها) هزینه کرد؛ چرا که مدیران بانکی با خطای خود باعث شده­اند چنین وضعیتی برای بانک­ها به وجود آید.

دغدغه عدالت، در کشورهایی که در آن­ها سیستم بانکداری اسلامی اعمال می‌شود، به طور جدی­تری مطرح است. در این کشورها، این پرسش قابل طرح است که در حالی که بانکداری، علی الاصول باید با مشارکت در سود و زیان انجام شود و سپرده‌ها در حالت عادی نیز تضمین شده نیستند و ممکن است سودی حاصل نشود، بلکه حتی زیان هم حاصل شود، چرا باید سپرده‌های مؤسسات غیرمجاز یا حتی سپرده‌های مؤسسات مجاز در حالت­های خاص مورد حمایت و تضمین دولت قرار گیرند. حتی این پرسش را می‌توان این طور مطرح کرد که در حالی که در سایر بازارها (نظیر بازارهای اقتصاد واقعی و نیز بازار سرمایه) هیچ تضمینی برای اصل سرمایه وجود ندارد، چرا باید در بازار بانکی چنین تضمینی وجود داشته باشد؟ آیا این وضعیت، باعث نمی‌شود که سپرده گذاری در نظام بانکی کشور، با سود ثابت تلقی شود و از این رو شبهه غیرشرعی و ربوی بودن آن تقویت شود؟ در هر حال، در مقام جمع­بندی می‌توان گفت تضمین صریح یا ضمنی سپرده‌های افراد با استفاده از منابع عمومی و دولتی، هیچ مبنای حقوقی و قانونی در کشور ندارد و جز در چارچوب صندوق تضمین سپرده‌ها که اساس قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شده است. این تضمینی را نمی‌توان در سیستم بانکی یافت.

۳

وقتی دولت سپرده گذاری در بانک­ها را تضمین نکند، این پرسش مطرح می­شود که به نگرانی سپرده گذاران بانک­ها و مؤسسات اعتباری باید چگونه پاسخ گفت؟ در اینجاست که سپرده گذاران باید بررسی کنند عملیات کدام بانک ریسک کمتری دارد و کدام یک ریسک­های بیشتری را پذیرفته است و از این رو سپرده گذاری در آن پرمخاطره­تر است. پاسخگویی به این سؤال البته چندان ساده نیست و مساله عدم تقارن اطلاعات به طور جدی در اینجا مطرح می­شود. مردم و سپرده گذاران عادی، معمولاً اطلاعات و دانشی کافی برای تحلیل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ندارند. اولاً بسیاری از اطلاعاتی که برای تحلیل میزان ریسک بانک­ها لازم است در دسترس مردم قرار ندارد و ثانیاً حتی اگر این اطلاعات، در دسترس مردم قرار می‌گرفت هم تحلیل آن‌ها امری تخصصی و بسیار دشوار بود و از این رو نمی‌توان از مردم توقع داشت که چنین کار تخصصی و پیچیده­ای را انجام دهند.

این رو، در غیاب چنین اطلاعاتی، مردم به معیارهایی بسیار سطحی سوق داده می‌شوند؛ معیارهایی مثل اینکه مالک بانک منابع چه کسی است؟ تعداد شعب آن چقدر است؟ تعداد کارمندان آن به چه میزان هستند و نظایر آن. گاهی اوقات، سیاستگذاران نیز معیارهایی را به مردم پیشنهاد می‌دهند که به تنهایی گویا و کافی می‌کند. پس حتماً عملیات آن مشکلی دارد و از این رو باید از سپرده گذاری در آن پرهیز کرد، اگرچه بخشی از حقیقت را نشان می­دهند اما کامل نیستند و باید در خصوص سپرده­گذاری در بانک‌ها، با اطلاعات بیشتر و دقیق­تری قضاوت کرد. بدیهی است اشخاصی و شرکت‌هایی وجود دارند که توانایی هزینه کردن در این زمینه برای به دست آوردن اطلاعات کامل را دارند اما این اطلاعات، وقتی به دست آمدند و ریسک بانک‌ها مشخص شد، به سادگی قابل درز و استفاده از سوی سایر اشخاص جامعه هستند و از این رو شاید از جهت اقتصادی مقرون به صرفه نباشد که هزینه کلانی از سوی یک شرکت خصوصی صرف به دست آوردن چنین اطلاعاتی شود و سپس، سایرین از آن استفاده کنند. از این رو، دو راهکار باقی می‌ماند.

راهکار اول: بانک مرکزی و دولت اقدام به مشخص کردن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کنند و به عبارت دیگر، انجام رتبه­بندی بانک‌ها را بر عهده گیرند.

راهکار دوم: بانک‌ها و مؤسسات معتبر و کم ریسک، برای جذب مشتریان بیشتر، از مؤسسات رتبه­بندی درخواست کنند که رتبه آن­ها را مشخص کند و بدین ترتیب، یک مکانیسم رتبه­بندی معتبر در کشور به وجود آید که سپرده گذاران بر اساس آن تصمیم­گیری کنند تا در کدام موسسه اعتباری اقدام به نگهداری سپرده کنند.

حقیقت این است که در حال حاضر، در ایران نمی­توان از مردم انتظار داشت که تصمیمات معقول و سنجیده­ای در خصوص سپرده گذاری در مؤسسات مالی بگیرند و مکانیسم‌ها و اطلاعات کافی در این مورد وجود ندارد. در چنین شرایطی و هنگامی که اطلاعات قابل اتکای کافی وجود نداشته باشند، اتکا به شایعات و خبرهای پراکنده، تنها راهکار ممکن برای مدیریت ریسک سپرده گذاران خواهد بود. ناگفته پیداست که چنین وضعیتی، خود موجب هراس­ها و بی­ثباتی­های بیشتر می­شود و امکان بروز بحران را افزایش می­دهد. وجود مؤسسات رتبه­بندی، در کنار این فایده می­تواند به عنوان یک ابزار نظارتی مؤثر نیز به کار بانک مرکزی و دولت بیاید. بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری از این امر بیم دارند که رتبه اعتباری آن­ها کاهش داده شود؛ چرا چنین چیزی منجر به این خواهد شد که سپرده‌های آن‌ها به طور جدی کاهش پیدا کند. از این رو، می­توان از تنزل رتبه اعتباری بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت، به عنوان عاملی برای وادار کردن آن‌ها به تبعیت از استانداردهای نظارتی استفاده کرد.

۴

وقتی که پیشگیری به موقع انجام نشود یا کارآمد نباشد، باید به زمان فکر کرد. در ایران، در سال­های گذشته، ادغام بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز با یکدیگر، به عنوان یک راهکار در نظر گرفته شده است. ادغام، در سایر کشورها نیز به عنوان یکی از راه­های متعارف حل مشکل بانک‌های بحران­زده مورد استفاده قرار می‌گیرد اما ادغامی که در ایران انجام شده است با ادغامی که در کشورهای دیگر انجام می‌گیرد تفاوت‌هایی دارد. ادغام در سایر کشورها عبارت است از بر عهده گرفتن تعهدات و مسئولیت­های یک بانک کوچک بحران­زده از سوی یک بانک بزرگ که فعالیت سالمی دارد. بدین صورت، یک بانک بزرگ خوب، یک بانک کوچک بد را در خود ادغام می‌نماید.

البته این سؤال وجود دارد که اگر یک بانک، واقعاً بد و بحران­زده است، چرا باید یک بانک بزرگ سالم بپذیرد که آن را در خود ادغام کند. در این رابطه، دولت و بانک مرکزی می‌توانند انگیزه‌هایی را برای بانک بزرگ سالم ایجاد کنند و در عین حال، ممکن است مشکل بانک بحران زده صرفاً مربوط به این باشد که دارایی‌های نقد کافی در اختیار ندارد، اما مجموع اموال آن از مجموع تعهدات آن بیشتر است. در این شرایط، بانک بزرگ می‌تواند با پرداخت بدهی‌های حال شده موجود، دارایی‌های بانک کوچک بحران زده را در آینده و با فرصت کافی بفروشد و بدین ترتیب، سودی هم عاید آن خواهد شد. تجربه ایران اما در این زمینه کاملاً متفاوت است. در ایران گاه بانک‌ها و مؤسسات مالی ضعیف با یکدیگر ادغام شده‌اند. ظاهراً تصور بر این بوده است که ادغام آن‌ها می‌تواند فرآیندها را ساده‌تر کند، هزینه‌های عملیاتی این مؤسسات را کاهش دهد و از بار نظارتی مقام ناظر نیز بکاهد. اما باید به این نکته توجه داشت که ادغام این گونه مؤسسات می‌تواند منجر به تشدید مشکلات آن‌ها شود، ناهماهنگی‌های سازمانی را ایجاد یا حتی آن‌ها را تشدید کند؛ و حتی گاه باعث شود که برخی از مدیران و مقامات بانک‌ها و مؤسسات ادغام شده، در پرتو ادغام و با سوءاستفاده از وضعیت ناشی از ادغام، از اجرای تعهدات خود طفره روند و بدین ترتیب، مشکلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مزبور، تشدید شود.

علاوه براین، شفافیت در ادغام، مساله­ای اساسی است که کمتر به آن توجه شده است. فرض کنید شما سپرده گذار در یک موسسه اعتباری هستید که نام و عنوان مشخصی دارد. آیا آن موسسه یا حتی دولت می‌تواند بدون رضایت شما با موسسه­ای دیگر ادغام شود؟ آیا می‌توان بدون کسب رضایت سایر طلبکاران، از جمله سایر موسساتی که به آن موسسه وام و اعتبار داده‌اند، آن­ها را با دیگر مؤسسات ادغام کرد؟ اگر ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری انجام می‌شود، میزان سهم هر کدام از آن‌ها در موسسه جدیدی که ایجاد می‌شود به چه میزان خواهد بود؟ آیا می‌توان مؤسسات مجاز و مؤسسات غیرمجاز را با یکدیگر ادغام کرد؟ آیا چیزی تحت عنوان ادغام مشروط که در این روزها گاه به آن اشاره می‌شود وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود دارد، آثار و احکام آن چیست و در کجا ذکر شده است؟ به نظر می‌رسد پاسخ اکثر این سؤالات در قوانین و مقررات ایران وجود ندارد و نمی‌توان با قطعیت به این پرسش­ها پاسخ گفت.

حقیقت آن است که ادغام در کشورهای دیگر که قوانین و مقررات مفصلی در خصوصیات وجود دارد و ده‌ها سال این قوانین اجرا شده­اند و راه حل‌های عملیاتی برای مواردی که در قانون سکوت وجود دارد، اندیشیده شده است، هنوز هم با ابهاماتی روبه­روست و در مورد بانک‌ها، جزو راه حل‌های دشوار و پیچیده است. در ایران، اگر ادغام­ها ناموفق باشد نباید تعجب کرد؛ چراکه در این خصوص، نه قوانین و مقررات مفصل و تخصصی داریم؛ نه رویه قضایی توسعه یافته؛ و نه تجربه عملیاتی قابل اتکا.

۵

در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که بحران، از ورشکستگی متمایز است ورشکستگی بانک‌ها، امری طبیعی است که در کشورهای مختلف رخ می‌دهد و اگرچه پدیده­ای خوشایند نیست، اما لازمه کارکرد طبیعی بازار این است که شرکت‌هایی که نمی‌توانند به فعالیت سودآور ادامه دهند، از بازار خارج شوند. بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما بحران بانکی به دلیل هزینه‌های بسیار بالایی که دارد، هرگز مطلوب و قابل تحمل نیست و باید برای پیشگیری از آن اقدامات متعددی انجام شود. با این حال، آن دسته از بانک‌ها و مؤسسات مالی که دچار وضعیت ناسالم و خطرناکی هستند، همواره تلاش می‌کنند تا مشکلات موردی و مقطعی خود را با بحران بانکی یا احتمال بروز بحران بانکی مشابه کنند و بدین ترتیب، دولت و بانک مرکزی را ترغیب کنند تا از منابع عمومی برای حل مشکلات آن‌ها هزینه و از منابع عمومی، چنین ریسکی را نپذیرد تا هم منابع عمومی در جای درست هزینه شوند و هم شائبه تضمین بدون قید و شرط سپرده‌ها از میان برداشته شود.

منبع : تجارت فردا

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسسالیسافت