امروز

پنج شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

  ساعت

۰۱:۲۵ قبل از ظهر

سایز متن   /

موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی که طی سال‌های گذشته در سطح کشور به ویژه خراسان رضوی و مشهد فعالیت کرده اند حالا دو سالی می شود که در پی ساماندهی توسط بانک مرکزی مشکلاتشان هم دامن گیر مشتریانشان شده و هم شاید نهادهایی مثل مجلس و دستگاه قضایی را به ستوه آورده است .اگرچه موسسه میزان به نظر می رسد با پرداخت پلکانی و مرحله ای تقریبا مشکلش برطرف شده اما سپرده گذاران تعاونی ثامن الحجج و تعاونی های ادغام شده در کاسپین به خصوص فرشتگانی ها همچنان مطالباتشان را در تجمعات پیگیری می‌کنند .به تناسب این اعتراضات هرروز صدایی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی دراین باره شنیده می شود .

ضرب الاجل به بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات با محوریت کاسپین
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از فرصت یک هفته ای این کمیسیون به بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت موسسه کاسپین خبر داد.محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پیگیری های کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص پرونده موسسه اعتباری کاسپین، گفت: این کمیسیون از ابتدای بروز مشکل برای سپرده گذاران کاسپین با تشکیل جلسات مستمر با مسئولان مربوطه در تلاش برای رفع آن بوده است.نماینده مردم در مجلس ، با بیان این که ورود مجلس به پرونده کاسپین از لحاظ انجام وظیفه نظارتی بوده است، افزود: با توجه به این که اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف کاسپین از نظر نمایندگان کافی نبوده برگزاری نشستی دیگر برای بررسی برنامه ها در خصوص ساماندهی این موسسه و موسسات مشابه آن در هفته جاری برگزار خواهد شد.وی ادامه داد: در صورتی که تا پایان هفته جاری بانک مرکزی برنامه مشخص و زمان بندی شده در چارچوب ضوابط و قوانین برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و مالی ارائه نکند کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست اعمال ماده ۲۳۶ در این باره را خواهد داد.پورابراهیمی داورانی ادامه داد: با توجه به این که مجلس نمی تواند به صورت مستقیم به برخورد با موسسات مالی غیرمجاز بپردازد، اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه را در دستور کار خود قرار داده تا با همکاری قوه قضاییه این کار مهم پیگیری شود و سپرده گذاران به حقوق خود برسند.
بانک مرکزی موضوع کم شدن پول و کاهش نرخ سود را تعیین تکلیف کند
وی افزود: اقدامات انجام شده در قبال بازار غیرمتشکل پولی پاسخ گوی تعهدات بانک مرکزی برای مواجهه با این بازار نیست.این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: بانک مرکزی در گزارشی که تا پایان هفته جاری باید به کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم کند باید به نحوه تسویه، حدود و رقم سپرده ها و همچنین چگونگی احقاق حقوق مردم در این موسسات اشاره کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کم شدن سپرده های مردم در موسسه کاسپین و همچنین برخی زمزمه ها در خصوص کاهش نرخ سود آن ها از مواردی است که باید از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف شود.
همچنین روزگذشته نماینده مردم زنجان در مجلس با بیان این که بانک‌ مرکزی اقدامی برای سپرده‌گذاران کاسپین انجام نداد، افزود: کاسپین با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است.علی وقفچی در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به آخرین پیگیری‌ها درباره موسسه مالی و اعتباری کاسپین از سوی نمایندگان، گفت: عملاً اقدام خاصی از سوی بانک‌ مرکزی درباره سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین انجام نشده است.وقفچی تصریح کرد: مستنداتی از مجموعه دادگستری و نیروی انتظامی دریافت شده که نشان می‌دهد کارکرد موسسه مالی و اعتباری کاسپین با مجوز بانک مرکزی بوده است.
پیگیری محاسبه سود موسسه کاسپین به صورت علی‌الحساب
معاون دادستان مشهد نیز با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص حل مشکلات موسسه کاسپین عنوان کرد: قرار شده با ارسال نامه‌ای از سوی ستاد تدبیر استان به بانک مرکزی افزایش تعداد شعب و محاسبه سود موسسه کاسپین به صورت علی‌الحساب پیگیری شود.قاضی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مساله دیگر مورد اعتراض ما مساله محاسبه سودها بود، گفت: قرار بود پرداخت پول به طلبکاران و سپرده‌گذاران موسسه کاسپین به صورت علی‌الحساب باشد. تحلیل ما این بود که شاید در آینده دارایی‌هایی از این موسسه را شناسایی کنیم که این دارایی هم به سپرده‌گذاران تعلق دارد.معاون دادستان مشهد اضافه کرد: قرار شد نامه‌ای در این خصوص تهیه شود و به بانک مرکزی در تهران ارسال شود تا مساله مورد پیگیری قرار گیرد.
ماجرای موسسه ثامن الحجج سال آینده جمع می شود
دبیر کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی ثامن الحجج گفت:این موضوع حداکثر تا خرداد ماه سال آینده زمان می برد و در نهایت باید یک ساله این ماجرا جمع شود.احمدی در گفت و گو با فارس افزود:روزی که تعاونی را گرفتیم، مدیران تعاونی می‌گفتند دو میلیون و ۳۰۰ هزار سپرده‌گذار داریم اما با بررسی‌های ما مشخص شد تعداد سپرده‌گذاران یک میلیون و ۲۵۷ هزار نفر است. آذر ماه ۹۴ همه اطلاعات را به ضرب و زور گرفتیم.وی افزود:در ابتدا که موسسه را تحویل گرفتیم سه تا چهار هزار میلیارد تومان کسری داشت.موسسه برخی سپرده‌ها را از افراد خاص گرفته بود و نرخ‌های سود ۵۷ درصد، ۵۴ درصد، ۵۲ درصد و ۴۶ درصد به حساب آن ها واریز می‌کرد. این دیگر سود نبود، درواقع رشوه بود. این باعث کسری عمده شد.وی درپاسخ به این سوال که چرا با چنین وضعیتی بانک مرکزی می خواست به این موسسه مجوز بدهد؟ گفت :نمی‌گویم که اصلا نمی‌خواست مجوز بدهد. مراحل صدور مجوز مشخص است. بانک مرکزی سپرده قانونی از این موسسه گرفته بود، من که کتمان نمی‌کنم. بانک مرکزی فرایند صدور مجوز را برای این موسسه تعیین کرد. بانک مرکزی به موسسه گفت نمی‌توانید خودتان صاحب کل سهام موسسه باشید. نمی‌شود بانک برای یک شخص یا خانواده آن باشد. در نهایت ۱۰ درصد این موسسه را می‌توانید داشته باشید.وی ادامه داد: زمانی که این موسسه ورشکسته شد بنده مسئولیتی در این حوزه نداشتم اما وقتی به این مرحله رسید آقای سیف از من خواست این موضوع را پیگیری کنم. در تمام تجمعات سپرده‌گذاران این موسسه من شرکت کردم.تمام مدارک جمع آوری شده است. فقط هم کار ما نبود، قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌ها همکاری کردند. من این پرونده را به یک کتاب تبدیل کرده‌ام که تجربه این اتفاق مستند شود و مشخص شود کدام دستگاه‌ها اشتباه کرده‌اند و مشکلات چه بوده است و چه اقداماتی برای تکرار نشدن دوباره این حوادث باید انجام شود.رئیس شعبه‌ای بوده که شش میلیارد تومان اختلاس کرده است. ما در این بررسی‌ها اطلاعات آن را درآوردیم در حالی که مدیران موسسه نمی‌دانستند. قبلا سیستم مرکزی و متمرکز نداشت ما این سیستم را نوشتیم. آن وقت شما قلم را می‌گذارید روی کاغذ و هر چه را به نظرتان می‌رسد می‌نویسید.احمدی در پاسخ به این سوال که باقی مانده افراد چه زمانی پول‌شان را می‌توانند بگیرند؟ گفت:کاری که درباره این پروژه انجام دادیم بسیار گسترده بود و نمی‌‌توانستیم به یک باره ۱۲ هزار میلیارد تومان پول به مردم بدهیم. ما پرداخت‌ها رابه تعویق انداختیم. مثلا به سپرده گذاری که ۱۰۰ میلیون تومان داشت، گفتیم ۳۵ میلیون تومان بگیر، ۶۵ میلیون تومان دیگر را ۱۱ ماه دیگر. سررسیدها از ۱۱ ماه تا ۱۷ ماه است و از اول تیر ماه امسال نیز پرداخت‌های سپرده‌گذاران تا ۳۰۰ میلیون تومان آغاز می‌شود.با این کار ۹۹٫۲ درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف می‌شود.وی افزود: : حدود سه هزار نفر دیگر باقی مانده اند که اگرچه همه این افراد ۳۵ میلیون تومان گرفته‌اند اما همچنان ۳۵۵۰ میلیارد تومان طلب باقی مانده است.
منبع:خراسان
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسسالیسافت